به نقل از «تابناک»

ماجرای کناره گیری معاون سیاسی وزارت کشور چه بود؟

تاریخ انتشار: ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۷۷۵۴۶

۱۲ تیرماه ۱۴۰۱ بود که احمد وحیدی، وزیر کشور طی حکمی محمدرضا غلامرضا را به عنوان معاون سیاسی جدید وزارت کشور منصوب کرد. پیش از او محمدباقر خرمشاد در این سمت بود. ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ نیز در حکمی از سوی وزیر کشور محمدرضا غلامرضا معاون سیاسی این وزارتخانه به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور برای برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری منصوب شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما سه روز قبل مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور از تغییر معاون سیاسی این وزارتخانه خبر داد. ماجرا از اعتراض برخی از نمایندگان مجلس به یک بخشنامه شروع شد و کار را تا مرحله استیضاح وزیر کشاند و در نهایت با فشار نمایندگان و تذکرات رئیس مجلس به وحیدی، معاون سیاسی و رئیس ستاد انتخابات کشور در سال برگزاری انتخابات کنار گذاشته شد.

احسان صالحی دبیر شورای اطلاع رسانی دولت درباره علت این تغییر نوشت: تغییر معاون سیاسی وزارت کشور، فداکاری و از خودگذشتگی دولت برای تقویت راهبرد مورد تأکید در نماز عید فطر یعنی همکاری قوا است. دشمنان ایران بیش از هر چیز به اختلافهای زیر خیمه انقلاب دل بسته‌اند و دولت ولو به قیمت کوتاه آمدن از حق خود، مصلحت بزرگتر را کور کردن چشم این فتنه می‌داند.

روز گذشته نیز  احمدی وحیدی  با تشکر و تقدیر از تلاش ها و خدمات محمد رضا غلامرضا ، طی حکمی سید محمد تقی شاهچراغی استاندار قم را به عنوان معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات منصوب کرد.

محمدرضا غلامرضا پیش از ظهر امروز؛ چهارشنبه، ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ با توجه به تغییرش از معاونت سیاسی وزارت کشور  در توضیحی برای «مردم عزیز ایران، نخبگان و اصحاب رسانه» نوشت:

۱)  «اصل بی طرفی» و «فراهم آوردن مقدمات برگزاری انتخابات پرشور و رقابتی» از جمله وظایف اصلی معاونت سیاسی، ستادهای انتخابات و هیات های اجرایی در تمامی سطوح، استانداران، فرمانداران، بخشداران به حساب می آید. بر همین مبنا با آسیب شناسی از ادوار گذشته و مشورت با چند تن از صاحب نظران، بخشنامه ای در تاریخ ۱۱ خرداد سال جاری از سوی اینجانب ابلاغ شد که در آن «بایدها» و «نبایدها»ی قانونی که می بایست مد نظر معاونین سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری های سراسر کشور ورؤسای ستادهای انتخابات باشد مورد تأکید قرار گرفت.

۲)  پس از ابلاغ آن بخشنامه، برخی از نمایندگان مجلس علیه مفاد آن بویژه بند ۴ بخشنامه موضع گرفتند.

بند ۴ بخشنامه از این قرار بود: «فرمانداران، بخشداران و معاونین فرماندار ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و ... در روابط با نمایندگان محترم مجلس، در دوره باقی‌مانده تا انتخابات، برای پیشگیری از هرگونه سوء‌برداشت، نسبت به عدم همراهی و معیّت نماینده محترم شهرستان در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبه‌دار، حساسیت و دقت لازم را داشته باشند. مدیریت این موضوع بر عهده معاونین محترم سیاسی می‌باشد». صراحتاً از این بند بخشنامه مشخص است که در راستای اصل «بی طرفی» اعضای ستاد های انتخاباتی از حضور و همراهی با نمایندگان در موضوعات و جلسات «شائبه دار» منع شدند. این موضوع تاکید بر یک رفتار قانونی بود. بخصوص که در بند قبلی بخشنامه (بند ۳) بر نظارت بر رفتار شخصی و اداری فرمانداران و بخشداران هم تأکید شده بود و اینکه هرا قدامی که نشان دهنده عدم بی طرفی فرمانداران و بخشداران باشد منجر به عزل آنها می شود.

۳) روح حاکم بر بخشنامه این بود که برگزاری یک انتخابات رقابتی و پرشور الزاماتی دارد که یکی از مهمترینِ آنها، عدالت در فرصت ها و زمینه سازی برای ایجاد فرصت برابر برای همه کاندیداها است، نه اینکه فردی به واسطه سوابق یا لواحق خود بتواند فرصت بیشتری برای نقش آفرینی و ظهور و بروز انتخاباتی داشته باشد.

۴) اعتراض‌های نمایندگان محترم موجب شد وزیر محترم کشور برای متوقف کردن حواشی، ۴ بند از بخشنامه را لغو کند و شخصا برای تبیین موضوع در مجلس حاضر شود.

در جریان حضور وزیر محترم در مجلس، برخی نمایندگان با وجود لغو بندهای مختلف بخشنامه، درخواست عزل معاون سیاسی را از وزیر مطرح کردند و از آن تاریخ به بعد با میدان داری برخی رسانه ها، این موضوع به دستور کار ثابت آنها و اصرار برخی نمایندگان تبدیل شد.

۵) اصرار رئیس و برخی نمایندگان محترم مجلس برای عزل معاون سیاسی وزیر کشور، فارغ از اینکه بنده معتقدم بخشنامه صادره کاملا مبتنی بر تکلیف اداری و براساس موازین شرعی و قانونی و سیاست های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب بود، در حالی صورت می‌گرفت که معظم له علاوه بر ادوار گذشته بارها خطاب به نمایندگان همین مجلس، ضمن تقبیح دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب ها، مداخله ایشان در امور متعین در دولت را منع کرده بود و بلاشک تعیین تکلیف در خصوص معاون وزیر مصداق اتم و بارز این مداخلات غیرقانونی بود.

۶)  با وجود استمرار فشارها و بعضاً تنش‌های سیاسی و بسیج رسانه ای علیه وزارت کشور، ما به دنبال آرام سازی فضا و پیگیری مأموریت های مهم خود از جمله فرآیند پیش ثبت نام نامزدهای انتخابات مجلس آینده بودیم. در این اثنا و در شرایطی که انتظار می رفت بر اساس توصیه های اکید رهبر معظم انقلاب به ویژه فرمایشات ایشان در خطبه های نماز عید فطر در خصوص پرهیز از حاشیه ها و حفظ وحدت و یکپارچگی میان قوا، و در فضایی که وزیر کشور نیز ماده اختلاف یعنی بخشنامه را لغو کرده بود، تنش‌ ها فروکش کند، متأسفانه فشارها افزایش یافت و استیضاح وزیر کشور فعال و در آستانه اعلام وصول قرار گرفت.

طرح استیضاح وزیر کشور آن هم در ایام ثبت نام انتخابات و سالگرد اغتشاشات سال گذشته به بهانه بخشنامه ای قانونی که لغو شده بود، بدعتی عجیب و بهت آور در تاریخ سیاسی کشور و روابط بین دولت و مجلس در ادوار مختلف، بود.

مع الاسف وساطت ها و توصیه ها برای حل مسأله، کارساز نیفتاد و تهدید به استیضاح وزیر کشور روز به روز جدی تر شد تا جاییکه علی رغم موفقیت ستاد انتخابات کشور در انجام پویش دعوت، و حضور و استقبال چند ده هزار نفری متقاضیان برای پیش ثبت نام و بروز حادثه تلخ و شوم تروریستی در شیراز، پیغام رسید که استیضاح وزیر کشور به دلیل فشارهای برخی نمایندگان، توسط شخص آقای قالیباف در روز دوشنبه مورخ ۲۳ مرداد اعلام وصول خواهد شد و تنها راه عدم اعلام وصول، برکناری معاون سیاسی است و حتی استمهال ۴۸ ساعته برای اتمام ثبت نام‌ها و برگزاری همایش سراسری معاونین سیاسی سراسر کشور هم مورد موافقت قرار نگرفت.

۷)  در این مقطع، دولت پس از حدود دو ماه تلاش برای رفع اختلاف و قانع کردن نمایندگان محترم مجلس، نه از روی ضعف و سستی، بلکه با درک یک مصلحت اهم و بزرگتر که آن خنثی کردن زمینه سواستفاده دشمنان و خناسان و همچنین جلوگیری از آسیب وارد شدن به وحدت و انسجام قوا که در عمل به رهنمودها و سیاست های مورد انتظار رهبر معظم انقلاب بود، تصمیم گرفت از حق قطعی خود بگذرد و این جابجایی انجام شود.

تا یک روز قبل از این تصمیم، اراده دولت بر این بود که از حق مردم صیانت کند و اجازه چنین مداخله ای را ندهد اما با مشاهده اصرار بعضی نمایندگان مجلس به استیضاح وزیر و عدم رعایت مصالح قطعی کشور که تبعات آن آسیب جدی برای نظم و امنیت کشور به دنبال داشت، اینجانب ادامه کار را به مصلحت ندانستم و تصمیم به کناره گیری گرفتم.

۸)  فارغ از مسایل بوجود آمده، آنچه که مشخص است «قانون» باید ملاک رفتار همه مسئولان در انجام وظایف و مسئولیت هایشان باشد به ویژه آنکه نمایندگان مجلس به عنوان قانونگذار و ناظر قانون باید بیش از همه بر رعایت قانون و پرهیز از تداخل در امور اجرایی تأکید کنند؛ امری که در مقاطع مختلف بخصوص در هر ۳ دیدار سالانه نمایندگان با رهبر معظم انقلاب مورد تأکید ایشان قرار گرفته است و متاسفانه بنده در دوران مسولیتم بارها و بارها از مقامات مختلف شنیدم که در کنار جمع کثیری از نمایندگان شریف، قانونمدار و انقلابی مجلس، برخی نمایندگان با تهدید وزرا به سوال و استیضاح، دائما درصدد معرفی افراد مد نظر خود برای انتصاب و یا فشار به مقامات ملی و استانی برای برکناری برخی افراد هستند و امروز معتقدم کناره گیری بنده اهمیتی ندارد چرا که دولت براجرای موازین قانونی اصرار دارد و مسیر قانونمداری در معاونت سیاسی کشور توسط نفر بعدی هم ادامه خواهد یافت اما بیش از هر مسأله ای، آنچه مهم است مطالبه اصلاح این روند غلط و رفتارهای نامشروع سیاسی، توسط نخبگان و آحاد جامعه است.

۹) در پایان از خداوند متعال عاجزانه مسألت میکنم توفیق سربازی انقلاب و رهبری حکیم و بزرگوار آن را تا شهادت از این بنده سلب نفرماید. همچنین امیدوارم با هماهنگی و همراهی هر سه قوه در انتخابات پیش رو، شاهد برگزاری انتخابات پرشور، امید آفرین و دشمن شکن باشیم.

منبع: تابناک

کلیدواژه: سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین انتخابات مجلس حرم شاهچراغ وزارت کشور معاون سیاسی تودیع محمدرضا غلامرضا سامانه سماح پیاده روی اربعین اربعین انتخابات مجلس حرم شاهچراغ استیضاح وزیر کشور برگزاری انتخابات رهبر معظم انقلاب نمایندگان محترم برخی نمایندگان نمایندگان مجلس ستاد انتخابات معاون سیاسی وزارت کشور ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۷۷۵۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت همدلی بین شوراها برای رفع مشکلات مردم

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی گفت: همدلی و همراهی شوراها در کنار اختلاف نظرها، موجب امیدواری مردم و رفع مشکلات آن‌ها می‌شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان جنوبی، سید محمدرضا طالبی امروز _نهم اردیبهشت_در مراسم روز شوراها در شهرستان خوسف با بیان اینکه موضوع مشورت و شورا از جایگاه بسیار ارزنده‌ای در اسلام برخوردار است، اظهار کرد: از آیات و روایات، قانون اساسی و فرمان امام راحل و نقشی که شوراها به خوبی در سطوح مختلف روستا، بخش، شهر و استان ایفا می‌کنند می‌توان به جایگاه این نهاد پی برد.

وی با بیان اینکه در قرآن سوره‌ای تحت عنوان شوری داریم، افزود: در آیه ۳۸ سوره شوری، مشورت و شورا را هم‌زمان در کنار دعوت بندگان به اسلام داریم و در ادامه آیه مشورت و شورا در کنار اقامه نماز و انفاق آمده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی با ذکر این نکته که قانون اساسی ما برگرفته از آیات و روایات و شرع مقدس است، یادآور شد: اصل ۱۰۰ قانون اساسی بر این موضوع تأکید دارد که شوراها به منظور پیشبرد امورات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در روستا، بخش، شهر و استان شکل بگیرد تا مددکار مردم در پیگیری مشکلات باشند.

طالبی با اشاره به فرمان حضرت امام خمینی (ره) در نهم اردیبهشت سال ۱۳۵۸ مبنی بر تشکیل شوراها گفت: رهبر معظم انقلاب هم در راستای زنجیره دولت‌سازی، از شوراها نام می‌برند و شوراها را مکملی برای ساختن دولت اسلامی برای رفع مشکلات مردم و حاکمیت مردم بر سرنوشت خودشان معرفی می‌کنند.

وی با بیان اینکه ما انتخابات‌های زیادی از جمله ریاست جمهوری، خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا را داریم، افزود: برخلاف تبلیغات مسموم دشمن که می‌خواهند نظام ما را در دنیا استبدادی قلمداد کنند، ما به‌طور میانگین هر سال یک انتخابات مهم داریم که نشان از مردم سالاری دینی در نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان جنوبی به روحیه جهادی مسئولان در پاسخگویی به مردم اشاره کرد و گفت: مسئولان باید به‌صورت شبانه‌روزی پاسخگوی مردم باشند و محور عمل ما هم قانون باشد.

طالبی با بیان اینکه برخی قانون شکنان قانون را زیر پا می‌گذارند، افزود: قانون باید به نفع مردم تفسیر شود نه اینکه آن را زیر پا بگذاریم، بارها بر این موضوع در شورای اداری تأکید شده لذا مسئولان باید به آن اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

معاون استاندار خراسان جنوبی بر همراهی اعضای شوراهای اسلامی تأکید کرد و گفت: شوراها برای اینکه عملکرد بهتری داشته باشند و موجب امیدواری مردم شود باید همدل و همراه باشند، اختلاف نظرها طبیعی است اما نباید به بطن جامعه کشیده شود.

وی با بیان اینکه مسائل سیاسی و جناحی و یا حزبی نباید در امورات کاری شوراها و رفع مشکلات مردم تأثیر بگذارد، افزود: اعتبارات دولتی شوراها بسیار محدود است اما تهیه درآمد از هر طریقی درست نیست.

طالبی گریزی به انتخابات پیش رو در خراسان جنوبی زد و گفت: در مرحله اول انتخابات مجلس، اعضا به خوبی عمل کردند و ما تخلف خاصی را مشاهده نکردیم، در مرحله دوم هم همین انتظار است.

وی به چهار اصل مشارکت، سلامت، رقابت و امنیت انتخابات اشاره کرد و گفت: اظهار نظر بر له یا علیه هر کاندیدایی درست نیست و طبق ماده قانونی انتخابات، شوراهای اسلامی هم همانند سایر مسئولان نباید از کاندیدی طرفداری و یا دست به تخریب کاندیدی بزنند.

معاون استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات دولت سیزدهم در ۲ سال گذشته گفت: اقدامات بزرگی در منطقه، استان و کشور انجام شده و وظیفه ما بررسی و حل مشکلات مردم است، در حوزه تصمیم‌گیری اجرایی در استان همیشه بر توزیع عدالت و نظارت بر آن تأکید شده است.

طالبی گفت: به شهرستان خوسف توجه خوبی شده اما در جاهایی که نارسایی و کمبود بیشتر است باید ویژه توجه کرد و با اولویت بندی، مسائل و مشکلات را رفع کرد.

کد خبر 748882